يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣۶
سياوش دانشور
پيامدهاى تشديد تحريم اقتصادى

در هفته گذشته باراک اوباما لایحه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را امضا کرد. اتحادیه اروپا مشغول بررسی پیوستن به سیاست تحریم بانک مرکزی و همینطور تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی است. بدنبال اعلام تحریم بانک مرکزی وضعیت بازار ارز بهم ریخت و قیمت دلار مرز 1800 تومان را پشت سر گذاشت. میان مردم وحشت و ناامنی موج میزند. عده ای به صرافت انبار کردن آرد و روغن و آذوقه افتاده اند. قیمت ها بطور ناگهانی و ساعتی در بازار ایران بالا میرود. تشديد تحريم اقتصادى جمهورى اسلامى توسط آمریکا و اتحاديه اروپا براى اکثریت عظیم مردم ايران پيامدهاى جدى دارد. اين تحریمها تا هم اکنون نشان داده که اعمال سياست تحريم اقتصادى تنها در اشکال ضد اجتماعى آن موثر است. معلوم شد که تز "تحريم هوشمند و هدفمند" که گويا به مردم آسيبى نميرساند٬ درست مانند "موشکهاى باهوشى که به غیر نظامیان اصابت نميکردند"، مسخره است. تحريم با هدف اعمال فشار محسوس اقتصادى و سياسى صورت ميگيرد و اگر اين نباشد از پيش شکست خورده است. همانطور که جنگ را نميتوان به پروپاگاند جنگى تقليل داد . اين دوره اى است که در اپوزيسيون ايران مجددا طرفداران راست افراطى در آمريکا و اروپا به تحرک مى افتند و تشديد تحريم اقتصادى را مقدمه اى بر بالا رفتن امکان حمله نظامى و لذا مطلوبيت خود در چنين سناريوئى تلقى ميکنند .

بسيار روشن است که تحريم اقتصادى و تشدید آن، که بطور زنجيره اى نهادهاى اقتصادى مرتبط با آنها را در برميگيرد٬ تنگناها و محدوديتهاى واقعى براى اقتصاد ورشکسته و بحران زده ايران ايجاد ميکند که قربانيان بلافصل آن نه رژيم اسلامى بلکه توده وسيع مردم کارگر و محروم خواهد بود. جمهورى اسلامى و باندهاى متفرقه اش که به کل امکانات جامعه چنگ انداخته اند٬ حتما از نظر سياسى منزوى تر خواهد شد اما دست بازترى در تحميل فقر اقتصادى بعنوان يک سلاح سياسى در سرکوب و زمينگير کردن کارگران و مردم ناراضى پيدا خواهد کرد. تاثير تحريم اقتصادى بر تشديد بى ثباتى سياسى جمهورى اسلامى از تاثير تحريمهاى مشابه بر بى ثباتى دولت صدام حسين در عراق فراتر نميرود. اين تحريمها در عقب راندن جمهورى اسلامى و اوباش حکومتى هر تاثير محدودى داشته باشد، اما بعنوان ابزاری کارا در دست جمهوری براى تهاجم به معیشت مردم عمل ميکند. نه فقط اعمال تحريمهاى شديد اقتصادى بلکه فضاى روانى تحريم اقتصادى وسيله اى در دست رژيم و مشتى بازارى مرتجع و دلال و سودجو و محتکر در چاپيدن مردم است. تشديد فقر و فلاکت مردم نتيجه بلافصل تشديد تحريمهاى اقتصادى است .

سياست تحريم اقتصادى، مستقل از تاثیر آن بر ثبات و بی ثباتی جمهوری اسلامی، بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى بايد محکوم شود. تحريم اقتصادى يک سلاح کشتار جمعى است. طرفداران اين سياست که تجربه عراق و تراژدى مرگ و مير وسيع را ديده اند، و هنوز یا بر طبل اين سياست ميکوبند و یا با توجیهات مهمل جا را برای دفاع از آن باز میگذارند، قبل از هر چيز تصور فرقه اى و غير اجتماعى و ضد جامعه خود را بنمايش ميگذارند. توجيهات اينها مبنى بر تاثيرات تحريم بر شعله ور کردن نارضايتى مردم و لذا گسترش مبارزه عليه جمهورى اسلامى٬ توجيهاتى بيمارگونه و بشدت ارتجاعى است. اينها "مهديون" اپوزيسيون هستند که فکر ميکنند فقر و فلاکت و استيصال مردم موجب گسترش مبارزه عليه رژيم ميشود! نکته اى که حتى دست راستی ترین اعمال کنندگان تحريم اقتصادى مانند رامسفیلدها و چنی ها نمی گفتند و با تمام جنايتکارى شان پنهان نميکردند که اين تحريمها بر زندگى مردم تاثير منفى ميگذارد.

کمونیسم کارگری و مردم آزاديخواه و طبقه کارگر ايران قاطعانه سياست تحريم اقتصادى و سياست تهديد و تهاجم نظامى را محکوم ميکنند و اين سياستها را نه فقط در تحکيم رژيم ارتجاعى و ضد کارگرى جمهورى اسلامى بلکه عليه معيشت و زندگى سراسر فقر خود ميدانند. بخشهائى از مردم در دهه گذشته اميد "آزادى" را به حمله نظامى آمريکا به ايران گره زدند و نتيجه عراق و افغانستان ديگر اين توهم را براى هر انسان معقولى زدوده است. طرفداران تحريم و جنگ و بمباران بنا به ماهیت ضد انسانی سیاست هایشان اساسا فاکتور سرنوشت مردم در محاسباتشان نيست. پرچم خونين و ننگين آنها تنها ميتواند بر تلى از اجساد قربانيان و جامعه اى منکوب شده برافراشته شود .

آزادى مردم ايران در گرو اعمال تحريم اقتصادى و قلدرى ميليتاريستى و تروريستی نيست. آزادی مردم ایران در گرو مبارزه مستقل و آزادیخواهانه و انقلابی براى نفى تمام عیار حکومت اسلامى است. مبارزه اى که يک رکن پلاتفرم آن تقابل با اردوهاى تروريسم دولتى و غير دولتى است. تشديد تحريم اقتصادى و خط تنش و تهاجم نظامى٬ سياستى عليه تلاش آزاديخواهانه مردم ايران برای سرنگونی جمهورى اسلامى است و بايد قاطعانه محکوم شود. *

4 ژانویه 2012